عوامل مؤثر بر سودمندي ارزيابي (3)

عوامل مؤثر بر دقت باليني

هسته اصلي فرايند ارزيابي شخصيت عبارت است از اعتبار يا دقت توصيفها و پيش بيني هايي که ارايه مي شوند. بررسي عواملي که ممکن است با دقت سنجش – و نه دقت نوع خاصي از ابزارهاي ارزيابي – ارتباط داشته باشد، علاقه قابل ملاحظه اي را به وجود آورده است. در زير، شواهد پژوهشي مربوط به اين عوامل مورد وارسي قرار خواهند گرفت.
مهارت باليني و دقت
ابتدا دقت قضاوتهاي مبتني بر نشانه هاي بين فردي – يعني، نشانه هايي را که براي همه در هنگام برخورد با ساير اشخاص مشهود هستند؛ يعني، محتوا و سبک گفتار، طرز لباس پوشيدن، و تمامي ظرايف ديگري که در برداشتهاي شهودي ما از ديگران نقش دارند. نخستين پژوهشهايي که در خصوص قضاوت باليني مبتني بر نشانه هاي بين فردي صورت گرفته اند، توسط تافت (1955) و ورنون (1964) جمع بندي شده اند. از اين جمع بنديها چنين بر مي آيد که توانايي قضاوت راجع به ديگران نه کاملاً کلي است و نه کاملاً اختصاصي؛ يعني، کسي که در نقش يک قاضي و داور کاملاً دقيق راجع به ديگران ظاهر شود، وجود خارجي ندارد؛ هر چند براي اين توانايي تا حدودي مي توان نوعي عموميت قايل شد. اين موضوع (در بزرگسالان) ارتباطي با سن ندارد و همچنين از پيوند نيرومندي با جنسيت نيز برخوردار نيست، هرچند کفه ترازو کمي به سود زنان مي چربد. توانايي قضاوت موفق درباره ديگران، با هوش، تواناييها و تمايلات هنري و نمايشي، سازگاري عاطفي مطلوب، و استقلال اجتماعي ارتباط مثبت و با نگرشهاي قدرت طلب، ارتباط منفي دارد. همچنين، هنگامي قضاوتها درست تر خواهند بود که داوران از انگيزه درست قضاوت کردن برخوردار باشند و زمينه فرهنگي آنان مثل کساني باشد که مورد داوري قرار گرفته اند.
تأثير آموزش تخصصي در روان شناسي يا روان پزشکي چه خواهد بود؟ با اينکه بررسيهاي اوليه از اين لحاظ دلگرم کننده نبوده اند، يافته هاي جديدتر کمي در اين باره رضايت بخشتر هستند (گارب، 1989، 1994). مثلاً، دانشجويان کارشناسي ارشد روان شناسي باليني در درجه بندي افسردگي از روي نوارهاي ويديويي دقت بيشتري دارند تا دانشجويان کارشناسي (وَکسر، 1976)، و گروه مختلطي از مختصصان بهداشت رواني بهتر مي توانستند از روي نوار ويديويي جلسات درمان به تشخيص اضطراب نايل شوند تا گروه گواه دانشجويان کارشناسي ارشد رشته هاي غيرباليني (هوروويتز، اين اويي(916)، و سيگلمن(917)، 1979). اما يافته هاي مربوط به طول تجربه به همان درجه مثبت نبوده است. براي نمونه، در بررسي کندال (1973) روان پزشکان برخوردار از تجربه باليني چهار سال يا بيشتر، پس از مشاهده مصاحبه هايي که با بيماران بستري رواني صورت مي گرفت، براي آن بيماران تشخيص مي گذاشتند. اعتبار اين تشخيصها ارتباطي با تجربه روان پزشکي ندارد. بنابراين، با اينکه اشخاص متعلق به حوزه بهداشت رواني از مزايايي برخوردارند، اما طول مدت تجربه ارتباط نيرومندي با دقت ندارد.
در خصوص توانايي قضاوت ذهني از روي ابزارهاي رسمي سنجش چه مي توان گفت؟ گارب(1994) تقريباً 30 بررسي مربوط به اين زمينه را مورد وارسي قرار داده است. آزمونهاي به کار رفته در اين بررسيها شامل انواع آزمونهاي فرافکن (رورشاخ، TAT، نقاشيهاي فرافکن) و MMPI مي شدند. در اين بررسي، يافته اي که معمولاً مشاهده مي شد اين بود که قضاوت متخصصان باليني راجع به بيماران بر اساس آزمونهاي فرافکن به هيچ وجه دقيقتر از قضاوت دانشجويان حوزه بهداشت رواني نبود، و متخصصان مجرب دقيقتر از متخصصان بي تجربه عمل نمي کردند. اما نتايج مربوط به MMPI پيچيده تر بود؛ مثلاً، والترز، وايت، و گرين (1988) از دانشجويان کارشناسي ارشد، روان شناسان شاغل، و متخصصان MMPI خواستند تا با استفاده از نيمرخهاي رواني زندانيان، در مورد تمارض اين زندانيان به داشتن اختلال رواني دست به قضاوت بزنند. ميان تجربه متخصصان و دقت قضاوتها هيچ رابطه اي پيدا نشد. اما اُزکمپ (1962) بين دقت قضاوت و مقدار تجربه داوران در حوزه MMPI ارتباط مثبتي را گزارش کرد. در يک بررسي ديگر از داوران خواسته شد بر اساس نيمرخهاي MMPI دست به توصيف باليني بزنند (ارونسون و اکاماتسو(918)، 1981). پژوهشگران گزارش کردند که دانشجويان دوره دکتري نسبت به دانشجويان کارشناسي که دو ساعت آموزش ديده بودند، در حد معناداري عملکرد بهتري داشتند.
اين يافته ها به تفسير ذهني يا باليني آزمونهاي تشخيصي مربوط مي شوند. همان طور که مکرراً ديديم، استفاده از قواعد عيني تفسير، در مواقعي که چنين قواعدي وجود دارند، در مجموع بر رويکرد ذهني تفوق دارد. يکي از دلايل برتري اندک متخصصان باليني مجرب بر همتايان بي تجربه شايد آن باشد که دقت کل رويکرد ذهني نسبتاً پايين است، و حداکثر دقت به سرعت در خلال دوره آموزش به دست مي آيد. بررسيهاي مربوط به همساني قضاوت باليني در ميان متخصصان معمولاً مؤيد اين ديدگاه است. همساني مزبور نسبتاً پايين است و لذا سقف دقت قابل حصول نيز در حد پاييني قرار مي گيرد. براي نمونه، گلدبرگ و ورتس(919) (1966) در بررسي خويش راجع به پايايي قضاوت متخصصان باليني در استفاده از چهار منبع اطلاعاتي (MMPI، رورشاخ، مقياس هوشي و کسلر- بلوو(920)، و يک تاريخچه شغلي ساده) چنين نتيجه گرفتند که “قضاتهاي متخصصي که بر اساس يک منبع اطلاعاتي عمل مي کند، با قضاوتهاي متخصص ديگري که بر اساس يک منبع ديگر کار مي کند، هيچ ارتباط نظامداري ندارند، حتي اگر هر دوي آنها بيمار خاصي را از لحاظ يک صفت خاصي درجه بندي کنند” (ص 199). همين طور، ليتل و اشنايدمن (1959) دريافتند که متخصصان باليني از لحاظ قضاوتهايي که بر اساس منابع اطلاعاتي متفاوت يا مشابه به عمل مي آورند، با هم توافق نظر ندارند.

آموزش دقت در قضاوت

با اينکه يافته هاي فوق الذکر در خصوص ارزش تجربه باليني در قضاوت ذهني راجع به بهداشت رواني مدرک چنداني ارايه نمي کنند، ليکن شواهدي را در خصوص ارزش آموزش فراهم مي سازند: متخصصان کاملاً آموزش ديده معمولاً در موقعيتهايي که مستلزم قضاوتهاي کاملاً اختصاصي است بهتر از متخصصان مشغول آموزش(921) عمل مي کنند. بنابراين، درک ماهيت آموزش و توجه به اين نکته حايز اهميت است که آيا زمينه اي براي افزايش دقت از طريق آموزش اضافي وجود دارد؟ به ويژه، اگر متخصصان باليني نسبت به شاخصترين نشانه هاي پيش بين آگاه باشند و آنها را در پيش بيني هاي خود به کار گيرند، آيا ممکن است دقت پيش بيني افزايش يابد؟ اُزکمپ (1962) در حمايت از اين مدعا داده هايي را ارايه کرده است. او نشان داد که اگر دانشجويان بي تجربه دوره کارشناسي آموزشهاي مربوط به MMPI را دريافت کنند، دقت قضاوت آنان به سطح بسياري از داوران مجرب مي رسد. از سوي ديگر، گلدبرگ (1968) گزارش کرد که اگر مقادير مربوط به يک شاخص آماري معتبر را براي اخذ تشخيص به داوران ارايه دهند، توانايي آنان در تفکيک نيمرخهاي MMPI مربوط به روان پريشها از روان رنجورها افزايش مي يابد. اگر آنها فقط از وجود و ماهيت شاخص مزبور مطلع شوند، دقت آنها صرفاً به صورت موقت افزايش مي يابد.
گلدبرگ (1968) گزارش کرد که يک روش افزايش دقت پيش بيني باليني از طريق ارايه پسخوراند فوري راجع به دقت پيش بيني، حتي از روش قبل نيز توفيق کمتري در بر دارد. داوران بي تجربه (دوره کارشناسي)، داوران حد وسط (کارشناسي ارشد)، و مجرب (دوره دکتري) به مدت 17 هفته يک دوره آموزش تفکيک نيمرخهاي MMPI متعلق به روان رنجورها از روان پريشها را گذراندند. در اين دوره، بيش از 4000 نيمرخ رواني به داوران نشان داده شد و آنها در مورد هر کدام دست به تشخيص مي زدند و بلافاصله درباره دقت آنان پسخوراند ارايه مي گرديد. همچنين، اين داوران 6000 نيمرخ آزموني ديگر نيز دريافت مي کردند. تنها گروهي که افزايش دقتي در خور توجه نشان دادند، گروه داوران بي تجربه بودند، هرچند سطح دقت آنها باز هم کمتر از داوران حد وسط و داوران مجرب و آنها نيز کمتر از سطح دقت مورد قبولي بود که به وسيله پيش بيني آماري به دست آمد. سچرست(922)، گاليمور(923)، و هرش(924) (1967) روشهاي مختلف افزايش دقت باليني را در داوران بي تجربه اي (دوره کارشناسي) که از آنان خواسته شده بود صفات اضطراب و خوشايندي(925) آزمودنيها را از روي پاسخهاي آنان در آزمون تکميل جملات پيش بيني کنند، مورد بررسي قرار دادند. اين مؤلفان نشان دادند که ارايه پسخوراند سريع پس از هر قضاوت موجب بهبود عملکرد مي شود، اما شواهدي در دست است مبني بر اينکه شايد تفوق مزبور به خاطر افزايش انگيزه باشد نه ارايه اطلاعات خاص.
شرودر (1972) معتقد است که تأثير پسخوراند در صورتي بيشتر خواهد بود که از همان ابتدا داوران در خصوص ماهيت فرد و نوع داوري مورد نظر فرضيه هاي روشني داشته باشند و بعد، اين پسخوراند را در مورد روابط فرضي مزبور به کار بگيرند. نتايج اين بررسي نشان داد که دقت پيش بيني، در واقع، زماني بيشتر است که داوران پسخوراند مزبور را به عنوان مبناي پيش بيني به کار برند و نه به عنوان رابطه عامل پيش بيني- بازده. در بررسي خاصي که از همين اصل تبعيت مي کرد، استراسبرگر و جکسون (1977) نشان دادند که دقت پيش بيني هنگامي افزايش مي يابد که براي داوران اطلاعاتي درباره سازه هاي معتبر ميانجي بين متغير پيش بين و آماج پيش بيني ارايه شده باشد.
اين يافته ها حاکي از چند نتيجه فرضي هستند که مي توان آنها را در خصوص روابط ميان دقت پيش بيني و آموزش باليني استنتاج کرد، و اين نتيجه گيريها مي تواند مبناي آموزش داوران براي قضاوت دقيقتر باشد: (الف) به نظر مي رسد که منبع عمده بي دقتي صرفاً به خاطر فقدان اطلاعات مربوط به نشانه ها يا متغيرهاي پيش بين معتبر براي رفتارهايي است که بايد در مورد آنها دست به داوري زد. تجربه کلي باليني في نفسه کافي به نظر نمي رسد، و همچنين تجربه داشتن در خصوص وسيله ارزيابي خاصي که شاخص توصيف کلي شخصيت است، دردي را دوا نخواهد کرد. ظاهراً حداقل چيزي که لازم است عبارت است از مقداري آگاهي راجع به نشانه ها يا “علايم” اختصاصي که پيش بيني کننده رفتار مورد نظر به شمار مي آيند. (ب) داوران بي تجربه اي که علايم دقيقي دريافت کرده اند، در صورت به کارگيري آن علايم، دقت کارشان بهبود خواهد يافت. ليکن، براي آنکه داوران مزبور به استفاده از اين علايم ادامه دهند، شايد نياز به انگيزه داشته باشند. (ج) در غياب علايمي که به طور تجربي پرورش يافته باشند، داوران با تکرار قضاوتهاي خويش و دريافت پسخوراند راجع به دقت اين قضاوتها مي توانند علايمي را تدوين آنها را “ياد بگيرند”. اما مجدداً خاطرنشان مي سازيم که آنها بايد انگيزه اين کار را داشته باشند. ولي اين خطر وجود دارد که يادگيري مزبور از ماهيتي فريبنده و اشتباه برخوردار باشد؛ يعني، همان چيزي که چَپمن و چَپمن (1971) نشان داده اند. (د) دانش و فرضيه هاي صريح داوران راجع به ارتباط نظري متغير پيش بين با آماج موجب بهبود دقت مي شود.
تاکنون از امکان بهبود دقت قضاوت باليني از طريق آموزش داوريهاي خاصي که انجام مي گيرد، صحبت کرديم. دومين راه آموزش عبارت است از آموزش فرايند قضاوت و داوري. يافته هاي اين حوزه از پژوهشهاي مربوط به ارزيابي شخصيت يا بهداشت رواني به دست نيامده اند، بلکه معمولاً حاوي چيزهايي هستند که متخصصان باليني با يادگيري آنها مي توانند دقت خود را بالا ببرند (آرکز(926)، 1981؛ فاست، 1986): (الف) متخصصان بايد با تأثير نرخهاي پايه بر دقت قضاوت آشنايي داشته باشند، و بايد دايماً اين اطلاعات را برآورد کنند. (ب) ساير شقها (پاسخها) را بايد صريحاً شناسايي و کشف کرد. در واقع، اگر متخصصان باليني فعالانه سعي کنند به جاي تأييد فرضيه هاي خويش آنها را رد(927) کنند، شايد احتمال رسيدن به نتيجه گيري درست را افزايش دهند. (ج) متخصصان باليني بايد از تکيه خويش بر حافظه بکاهند. براي اين کار، بايد يادداشتهاي خود را دقيق بنويسند و آزادانه راجع به آنها به رايزني بپردازند. (د) آنها مي بايست بدانند که گريز از عدم يقين ناممکن است و به جاي اعتقاد به اينکه هميشه قادر به دستيابي به پاسخهاي کاملاً روشن باشند، وضعيت ابهام را تحمل کنند.
براي دقت پيش بيني دو دسته متغير ديگر نيز در کارند: مقدار اطلاعات قابل دسترس و درجه اعتماد به پيش بيني. در زير، هر کدام را بررسي خواهيم کرد.

دقت و مقدار اطلاعات

باور رايجي وجود دارد مبني بر اينکه هرچه اطلاعات يا داده هاي بيشتري در اختيار متخصصان باليني باشد، پيش بيني دقيقتري خواهيم داشت. در واقع، دليل استفاده از مجموعه آزمونها روي بيمار به منظور ارايه يک توصيف شخصيتي جامع همين بوده است. ليکن، قبلاً ملاحظه کرديم که وسعت دامنه روشهايي که از طريق آنها داده ها گردآوري مي شوند، حايز اهيمت است و نه صرفاً برخورداري از داده هاي فراوان. اين نکته بخوبي در بررسي ترنر (1966) نشان داده شده است. در اين بررسي، فقط از يک ابزار شخصيتي، يعني آزمون رورشاخ، استفاده شده بود. متخصصان باليني که تعداد مختلفي از اطلاعات مربوط به صورتجلسه هاي رورشاخ در دسترس شان قرار داشت، در مورد بيماران دست به پيش بيني مي زدند. اين اطلاعات عبارت بودند از: (الف) تداعيهاي آزاد مربوط به لکه ها؛ (ب) تداعيهاي آزاد به علاوه يک نگاره مکاني(928) مشخص که نشان مي داد کدام قسمت از لکه در پاسخها ديده مي شود؛ (ج) هر دو مورد فوق به علاوه اطلاعات مرحله جستجو(929) براي کمک به نشان دادن متغيرهاي صوري که پاسخ را تعيين مي کردند؛ و (د) تمامي موارد فوق به علاوه يک برگه خلاصه نمره گذاري (نمودار رواني(930) ) از تمامي نتايجي که نمره گذاري شده بود نشان مي داد که دقت به صورت تابعي از افزايش داده ها، چه براي داوران باليني مجرب و چه بي تجربه، افزايش نمي يابد. بنا به فرض، اين چهار منبع آن قدر شبيه يکديگر بودند که سه مورد آخري چيزي به اطلاعاتي که در مورد اول وجود داشت، اضافه نمي کردند.
نکته اصلي که از اين بررسي و بررسيهاي مشابه فوق الذکر پديدار مي شود آن است که شناسايي منابع ذي ربط اطلاعاتي از لحاظ موردي که قرار است توصيف يا پيش بيني شود، از اهميت خاصي برخوردار است و در موقعيتهاي روزمره عملي فقط بايد به جمع آوري داده هايي توجه کرد که با موضوع مرتبط هستند. هميشه اميد آن مي رود که داده هاي گسترده حاوي متغيرهاي پيش بيني کننده بالقوه مفيدي باشند، اما پرده برداشتن از اين عوامل کاري است که در حوزه سنجش عملي و روزانه قرار نمي گيرد. با توجه به اين نتيجه گيريها، نبايد شگفت زده شد که بدانيم برخي جنبه هاي ارزيابي شخصيت در حد قابل ملاحظه اي از آنچه قبلاً باور داشتيم، مي تواند ساده تر باشد. پيترسون (1965) در همين خصوص نشان داد که دو بُعد شخصيتي اصلي، يعني، ناسازگاري و درون گرايي- برون گرايي را مي تواند با استفاده از يک درجه بندي ساده به همان درجه اي از پايايي سنجيد که با استفاده از شاخصهاي پيچيده تري چون پرسشنامه هاي شخصيتي سنجيده مي شود. برخي ويژگيها را مي توان در حد بهينه و صرفاً با استفاده از چند جزء محدود از داده ها يا حتي قسمت خاصي از اطلاعات پيش بيني کرد. به عنوان نمونه، تحليلهاي عاملي که در کتابچه راهنماي 11 مقياس “پرسشنامه خشنودي زناشويي” (اسنايدر، 1981) گزارش شده اند، حاکي از آن اند که خشنودي زناشويي مفهوم واحدي است که آن را به سادگي مي توان با استفاده از هر يک از مقياسهاي سه گانه ” پريشاني کلي”، ” پيام رساني عاطفي”، يا “پيام رساني معطوف به مسئله گشايي” سنجيد. سنجش خشنودي از زندگي و بهزيستي ذهني(931) حتي از آن نيز ساده تر است. براي اين مفاهيم، قدرت پيش بيني هر کدام از ماده ها کاملاً در حد مطلوب قرار دارد (اندروز و ويتي(932)، 1976؛ دينر(933)، 1984)).
در خصوص تأثير پايايي ملاکي که قرار است آن را پيش بيني کنيم به جاي دقت کلي پيش بيني، بايد به نکته اي اشاره کنيم. در بسياري از بررسيهاي مربوط به پيش بيني در بهداشت رواني، شاخصها و اندازه هاي يک ملاک خودشان تا حدودي مبهم و ناپايا هستند، مثل صفات و ويژگيهايي که ملاک مزبور قرار است آنها را بسنجد؛ مانند روان رنجوري، روان پريشي، اضطراب. طبعاً، ناپايايي شاخص يا اندازه آن ملاک مي تواند موجب محدوديت اعتبار يا همبستگيهايي شود که قرار است در ارتباط با متغيرهاي پيش بيني به دست آيد. با استفاده از فرمولهاي رياضي مي توان نشان داد که هر چه سقف اعتبار پيش بين کمتر باشد، سودمندي برخورداري از چند متغير پيش بين کمتر خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر بهترين پيش بيني خاصي که مي توان به آن دست يافت از همان آغاز نسبتاً اشتباه باشد، با استفاده از فقط يک يا دو عامل پيش بين نيز مي توان به همان سقف از دقت دست يافت. لذا، نبايد از اين نکته چندان هم تعجب کنيم که کثرت منابع مختلف اطلاعات پيش بين بر دقت بررسيهايي که دراينجا وصف آنها رفته است، نخواهند افزود. قبلاً گفتيم که در بررسي ساينز (1959) هر چه بر تعداد منابع اطلاعاتي افزوده مي شد، دقت آنها کاهش مي يافت. از سوي ديگر، ساير عوامل پيش بين بنا به فرض هنگامي مفيد خواهند بود که بتوان ملاکها را به نحوي پاياتر وضع کرد.

دقت و اعتماد

موضوع ديگري که پژوهشگران حوزه ارزيابي شخصيت را به خود جلب کرده است، ارتباط دقت داوريهاي متخصصان باليني با درجه اعتماد آنان به اين قضاوتهاست. اين سؤال در بررسي گسترده اي که کلي فيسک (1951) براي پيش بيني ميزان توفيق در برنامه آموزش روان شناسي باليني وزارت جنگ اجرا کرده بودند، پاسخ داده شد. اين دو در تلاش براي يافتن دلايل نتايج مجموعاً ناموفق خويش دريافتند که اعتماد داوران به يک پيش بيني خاص، ارتباط معکوسي با دقت آن پيش بيني داشت.
گارب (1986، 1989، 1994) و ويرتس بيکي(934) (1993) پژوهشهاي جديدتر درباره اين موضوع را جمع بندي کرده اند. اين بررسيها علاوه بر ابزارهاي ارزيابي شخصيت شامل قضاوتهايي مي شوند که بر اساس داده هاي زندگينامه اي، مصاحبه و جلسات درمان، و آزمونهاي روان عصب شناختي ارايه مي شد. اما، تعداد کل بررسيها نسبتاً کم است. يافته ها حاکي از آن اند که، بر خلاف نتايج آغازين کلي و فيسک، معمولاً ارتباط مثبتي ميان اعتماد به قضاوت و دقت داوريها وجود دارد، و در نتيجه، اطلاعاتي که بر اساس آنها قضاوت مي شود، از اعتبار نسبتاً مطلوبي برخوردارند. اما وقتي اعتبار اطلاعات پايين است، دقت قضاوتها و درجه اعتماد معمولاً ارتباطي با يکديگر ندارند. از لحاظ سطح تجربه، بررسيهاي مزبور نشان مي دهند که اگر داوران اطلاعات معتبري دريافت کنند، درجه اعتماد داوران مجرب همخوانتر از درجه داوران بي تجربه اي خواهد بود که گرايش دارند بيش از حد واقعي به داوريهاي خود اعتماد کنند.
اين بررسيها و ساير موارد حکايت از آن دارند که ارتباط ضعيف ميان اعتماد به قضاوت شخصي و دقت قضاوت را مي توان به چند عامل ربط داد: بي تجربگي، بي اطلاعي، نبود درونداد دقيق، و يا آميزه اي از اين عوامل مرتبط با يکديگر. در مجموعه مقالاتي که درباره موضوع کلي اعتياد به قضاوتهاي شخصي به چاپ رسيد، فيشهوف و همکارانش نشان دادند که در گستره اي از زمينه ها، اعتماد مفرط(935) پديده رايجي در فرايند قضاوت به شمار مي آيد (فيشهوف، 1975؛ فيشهوف و بايت(936)، 1975؛فيشهوف، اسلوويک(937)، و ليختن اشتاين، 1977؛ ليختن اشتاين و فيشهوف، 1977). همچنين آنها دريافتند که وقتي داوران از نتيجه يک تشخيص اطلاع حاصل مي کنند، در مورد اين موضوع که آنها قبلاً نتيجه حاصله را مي دانسته اند، دست به برآورد اضافه مي زنند. سومين يافته آن بود که در برخي موقعيتها، افزايش آگاهي موجب کاهش اعتماد مفرط مي شود، تا به حدي که اشخاص بسيار آگاه درجه خفيفي از کاهش اعتماد(938) را نشان خواهند داد.
روي هم رفته، با توجه به اين يافته ها مي توان توصيه کرد که متخصصان باليني در دوره کارآموزي بايد از ارتباط بي تجربگي با اعتماد مفرط آگاه باشند، و مي بايست به آنها آموزش داده شود تا سطح اعتماد خويش را به نحوي واقع بينانه تر ارزيابي کنند. به لحاظ تجربي نشان داده شده که چنين آموزشي عملاً امکان پذير است (اُزکمپ، 1962)؛ مثلاً، از طريق وا داشتن داوران به برآورد احتمال توفيق خويش و بعد، مقايسه اين برآورد با ميزان واقعي توفيق حاصله. اطلاعات بيشتر درباره چنين روشهايي در ادبيات فني مربوط به قضاوت اجتماعي موجود است (ليختن اشتاين، فيشهوف، و فيليپس، 1982).

فرايند قضاوت باليني

تاکنون، بازده يا پيامدهاي فرايند قضاوت باليني- يعني، کارايي يا دقت قضاوت- مورد وارسي قرار گرفت. اما به فرايند حقيقي قضاوت باليني هم توجه شده است. متخصص باليني دقيقاً چگونه عمل مي کند؟ از آنجايي که دايماً نقل شده که فرايندهاي قضاوت بشري در مقايسه با پيش بيني ها يا فرايندهاي تصميم گيري که به صورت عيني صورت مي گيرند در حد بهينه قرار ندارد، درک نحوه قضاوت در آدميان مي تواند به شناسايي روشهايي کمک کند که با آنها مي توان قضاوت انساني را بهبود بخشيد.
ميل (a1959) ابتدا پيشنهاد کرد که يکي از امتيازات بالقوه متخصصان باليني عبارت است از توانايي آنان در ادغام داده هاي قابل دسترس به شيوه اي پيچيده و طرح خاصي که نمي توان آن را به سادگي با استفاده از روشهاي رياضي تکرار کرد. حال به وارسي شواهد موجود مي پردازيم تا ببينيم که فرايند قضاوت باليني حقيقتاً چگونه عمل مي کند. به خاطر آنکه قبلاً ملاحظه کرديم که دقيقترين متغيرهاي پيش بين آماري معمولاً متغيرهاي ساده خطي هستند، مي توان به اظهار نظر ميل درباره فرايند قضاوت باليني شک کرده و آن را بر خطا بدانيم.
براي تعيين اينکه آيا متخصصان باليني در پيش بيني هاي خويش از ترکيبهاي تراکمي و ساده داده ها استفاده مي کنند يا از ترکيبهاي طرحي پيچيده، لازم است از داده هاي قابل دسترس براي متخصص باليني تحليلهاي آماري مفصلي به عمل آيد. اساساً، اين تحليلها شامل چند شاخص درباره مقدار غيرخطي بودن(939) تصميمات داوران است. براي اين منظور چندين روش پرورش يافته است (هموند(940) مک کلند، و مامپاور(941)، 1980؛ هافمن، اسلوويک، و رورر، 1968). يکي از يافته هايي که دايماً به دست مي آيد (هموند و سامرز،1965) آن است که خطي ناميدن فرايند قضاوت باليني همان قدر دقيق است که آن را غيرخطي بناميم. رورر، هافمن، ديکمن و اسلوويک (1967) و هافمن، اسلوويک، و رورر (1968) با استفاده از يک شيوه آماري متفاوت توانستند نشان دهند که برخي داوران در قضاوتهايشان عملاً از ترکيبات طرحي علايم استفاده مي کنند، ولي در مجموع، زماني که نقش عناصر خطي در قضاوت تعيين مي شود، سهم عناصر غيرخطي اندک و ناچيز است. از جمله تکاليفي که در اين بررسيها مورد وارسي قرار مي گرفت تصميماتي بود که بر اساس داده هاي رفتاري در مورد اعطاي آزادي آخر هفته(942) براي بيماران رواني گرفته مي شد، و همچنين تشخيص افتراقي تمارض از زخم معده با استفاده از داده هاي اشعه ايکس. اين داده ها به روشني در تضاد با موضع ميل (a1959) بودند که مي گفت قضاوت باليني نوعاً حاوي ادغام طرحي داده هاست.
در يک بررسي ديگر، ويگينز و هافمن (1968) از فنون همبستگي چندمتغيري استفاده کردند تا معلوم سازند کدام يک از “الگوهاي رياضي” سه گانه بهترين توصيف را در مورد فرايند قضاوت 29 داور باليني به دست مي دهد. اين داوران مي بايست نيمرخهاي روان پريشي و روان رنجوري در MMPI را از يکديگر تفکيک کنند. به گزارش آنها، با وجود آنکه الگوي طرحي يا غيرخطي در 16 نفر از مجموع 29 داور مشخص بود، برتري اين الگو بر الگوي خطي ناچيز بود. به عبارت ديگر، آنچه را که بسياري از داوران در هنگام اخذ تصميم به کار مي گرفتند، مي شد با استفاده از ترکيب اضافي ساده اي از علايم وزني توصيف کرد و اين توصيف به همان خوبي توصيفي بود که با استفاده از يک ترکيب طرحي پيچيده تر به دست مي آمد. گلدبرگ (b1971) بررسي مزبور را با وارسي 5 الگوي غيرخطي گسترش داد. دو تا از اين الگوها عبارت بودند از الگوهايي که آينهورن و بَس (1971) پيشنهاد کرده بودند و گزارش شده بود که يکي از آنها نسبت به الگوي خطي عملکرد بهتري دارد. مجدداً در اينجا “الگوي خطي قضاوتهاي تمامي متخصصان باليني را بهتر نشان مي داد تا الگوهاي آينهورن و بس (1971)؛ و فقط الگوي لگاريتمي بود که رقيب واقعي الگوي خطي به شمار مي آمد” (ص 458).
قبلاً در همين فصل ملاحظه کرديم که الگوهاي خطي عيني و مبتني بر داده هاي تجربي، در مقايسه با الگوهاي غيرخطي، پيش بيني هاي دقيقتري به عمل مي آورند. حال ديديم که فرايند قضاوت باليني نيز ظاهراً با استفاده از الگوي خطي بهتر نمايش داده مي شود تا الگوهاي غيرخطي. با اينکه ما الزاماً نمي گوييم که يک الگوي خطي ساده رفتار متخصص باليني را در هنگام پيش بيني کردن تبيين مي کند، ليکن واضح است که اين الگوي خطي همان نتايج رفتاري متخصصان باليني را عرضه مي کند و يا آن را بهبود مي بخشد.
تي ورسکي(942) و کانه من(943) (1974، 1978؛ کانه من، اسلوويک، و تي ورسکي، 1982) بررسي گسترده اي درباره فرايند قضاوت بشري انجام داده اند. با اينکه بررسي مزبور شامل موضوعهاي باليني نمي شد، اما يافته هاي آن را مستقيماً مي توان براي کمک به فهم فرايند قضاوت باليني به کار برد. به ويژه، اين بررسي بينشهايي را درباره فرايند قضاوت انساني به دست مي دهد و نشان مي دهد که اين فرايند چه نواقصي داشته و لذا مي توان به جاي آنها از شيوه هاي عيني استفاده کرد.
تي ورسکي و کانه من سه عامل مهم پيدا کرده اند که به طور نوعي در طي فرايند قضاوت انساني عمل مي کنند و دقت آن را کاهش مي دهند. نخستين عامل عبارت است از معرف بودن يا نماينده بودن(945). انسانها در هنگام اخذ تصميم معمولاً به طور افراطي بر تداعيها و روابط آشناي ميان ماده هاي پيش بين و ملاک آماج(946) تکيه مي کنند؛ مثلاً، چنين قضاوت مي کنند که دانشجويي که خجالتي، آرام، و منظم است حتماً در رشته کتابداري ثبت نام مي کند نه در روان شناسي، چون که اين ويژگيها خصيصه قالبي کتابدارها است، اما عامل بسيار محکمتر در فرايند قضاوت بايد اين واقعيت باشد که دانشجويان روان شناسي بيست برابر دانشجويان رشته کتابداري هستند و همين امر باعث اين قضاوت آماري (و لذا دقيقتر) مي شود که دانشجوي مزبور به احتمال زياد يک دانشجوي روان شناسي خواهد بود. نحوه عمل اين عامل (معرف بودن) شيوه ديگري براي توصيف نارسايي و ناکارايي بسياري از داوران در توجه به نرخهاي پايه طبقات ملاک در کل جمعيت است.
دومين عاملي که تي ورسکي و کانه من شناسايي کرده اند، عبارت است از دسترس پذيري(947)، يعني، فرايند قرار دادن يک قضاوت بر مبناي سادگي و سهولت مصداقهايي که مي توان به خاطر آورد؛ مثلاً، تصميم متخصص باليني در “اسکيزوفرنيايي” ناميدن يک بيمار جديد مي تواند شديداً تحت تأثير اين واقعيت باشد که متخصص مزبور اخيراً با چندين بيمار اسکيزوفرنيايي ديگر مصاحبه داشته است. سومين عامل، يعني، مستحکم سازي(948)، به اين واقعيت اشاره دارد که داوران معمولاً يک قضاوت مقدماتي به عمل مي آورند و سپس آن را مطابق با شواهد بعدي تعديل مي کنند. به نظر تي ورسکي و کانه من، اين تعديلها عموماً نابسنده و ضعيف هستند. خواننده متوجه اين نکته هست که قبلاً عوامل مشابهي را به عنوان نقطه شروع براي آموزش بهبود قضاوتهاي ذهني متخصصان باليني مطرح کرده بوديم.
از پژوهش راجع به فرايند قضاوت باليني، مدت چنداني نمي گذرد. با اين همه، چنين پژوهشهايي براي فهم اين فرايند بسيار مهم و آموزش آن به ديگران ضروري تلقي مي شوند. به ويژه، پژوهشگران اين حوزه بايد با ادبيات روان شناختي کلي راجع به فرايند قضاوت آشنايي داشته باشند تا بر مبناي آن به پرورش و گسترش فرضيه هايي بپردازند که بشود آنها را در زمينه ارزيابي شخصيت آزمون کرد.

چند نتيجه گيري و پيشنهاد

در اين فصل به وارسي نقش پژوهش و فناوري کمّي در دقت و کارايي ارزيابي شخصيت پرداختيم. در ابتدا، نگاه مفصلي به دقت نسبي رويکردهاي آماري و باليني افکنديم و آن گاه، از آنچه مي توان تحت عنوان روش کار هر رويکرد نام برد سخن گفتيم و عوامل مؤثر بر دقت هر کدام را مطرح ساختيم. اين فصل حاوي احکامي کلي راجع به آخرين دستاوردهاي فني در روال کار واقعي ارزيابي است.
ساربين (1986) با مشاهده اين نکته که عده معدودي از اشخاص در حال حاضر مخالف ضرورت استفاده از هر دو رويکرد در کسب و به کارگيري دانش هستند، موضع ميانه رويي را انتخاب نموده است. کلاين مونتز (1990) در يک وارسي گسترده تر، چهارچوب آنچه را که وي کاربرد بهينه هر رويکرد، به صورت منفرد يا در ترکيب با هم، تلقي مي کند، به دقت ترسيم کرده است. او معتقد است که نخستين دليل براي تداوم استفاده از رويکرد باليني براي پيش بيني، قضاوت، و تصميم گيري آن است که فرمولهاي آماري معدودي در دسترس هستند، و آنهايي نيز که موجودند غالباً در موقعيتهاي مورد علاقه متخصصان آزمون نشده اند. با توجه به اين مجموعه محدوديتها، پيشنهادات زير را ارايه مي کنيم، اولاً، بايد انواع تصميماتي که به سادگي به روش شهودي و شم باليني به دست نمي آيند و انواعي که به سادگي به فرمول تبديل نمي شوند، شناسايي شوند. نمونه هايي از موارد دوم مي تواند شامل پيش بيني هاي بازپاسخ(949)، موارد خاص، موقعيتهاي اضطراري، و پديده هايي باشد که هيچ نظريه اي برايشان وجود ندارد. بعد با استفاده از اين رهنمودها مي توان قواعدي را در خصوص زمان مناسب استفاده از رويکرد باليني، رويکرد آماري، و يا آميزه اي از هر دو تدوين کرد.
ثانياً، روان شناسان حوزه ارزيابي بايد يادداشتهاي منظمي از ميزان دقت کار خويش بر دارند و نشان دهند که از چه شيوه هايي استفاده شده است. چنين نظمي مستلزم توجه دقيق به نوع شيوه هاي آماري مورد استفاده و نحوه به کارگيري آنها و همچنين توجه به مجموعه پسخوراندهاي مربوط به دقت است. هيچ کدام از اين وظايف کار ساده اي نيستند.
ثالثاً، براي مقابله با گرايش عمومي به اخذ يک تصميم فوري و آن گاه توجه انتخابي به اطلاعاتي که با تصميم مزبور همساني دارند، بايد دايماً در پي شواهدي باشيم که مي توانند فرمولبنديهاي اوليه را رد کنند. اين امر در مورد رويکردهاي باليني و آماري نيز مصداق دارد. بايد نسبت به ساير سوداريها و محدوديتها مثل محاسبات بي دقت ناشي از محدوديتهاي شناختي، خبرپردازي ناکامل، و حافظه نادرست نيز هوشيار باشيم.
رابعاً، در يادداشتها بايد به صرفه يک روش کار، چه با استفاده از روشهاي آماري و چه بدون آن، توجه شود.
سرانجام اينکه، کلاين مونتز پيشنهاد کرده که درباره دسته قليلي از متخصصاني که دايماً عملکردي بالاتر از روش آماري دارند، پژوهش جدي صورت بگيرد. هدف از اين نيز آن است که “اشخاص مستعد به خبرگاني درجه يک مبدل شوند” (ص 304).

خلاصه

روان شناسان در بررسي و مقايسه جنبه هاي متنوع شيوه هاي ارزيابي شخصيت به منظور شناسايي مفيدترين روش پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي داشته اند. بسياري از پژوهشها شامل مقايسه شيوه هاي پيش بيني آماري (ماشيني، رسمي) و باليني (ذهني، شهودي، تجربه اي) بوده اند. ميل، که در 1954 اين حوزه پژوهشي را در پيش ديدگان عموم قرار داد، چنين نتيجه گرفت که هر گاه امکان تدوين قواعد پيش بيني ماشيني وجود داشته باشد، قواعد مزبور در مجموع از دقتي برابر يا حتي برتر از پيش بيني هاي متخصصان باليني برخوردار خواهند بود. پژوهشهاي بعدي نتيجه گيري فوق را تغيير نداده است، هرچند اظهار شده که کارکرد مفيد متخصصان باليني عبارت است از کمّي سازي مشاهدات رفتاري خويش؛ يعني، در حوزه اندازه گيري و نه پيش بيني. همچنين از فنون آماري براي توصيف شخصيت نيز استفاده شده است، و به منظور ارايه توصيفهاي شخصيتي بيماراني که نيمرخ رواني آنها در MMPI و ساير آزمونها از نوع خاصي است، “کتابچه هاي راهنما” چاپ شده اند. بسياري از اين کارها فقط به شکل خودکار (ماشيني) در دسترس قرار دارند و معمولاً فاقد موشکافيهاي تجربي خاصي هستند که در پژوهشهاي اصيل اوليه مشاهده مي شد.
پژوهش درباره راهبردهاي آماري دايماً نشان داده که الگوهاي خطي در مقايسه با الگوهاي طرحي پيش بيني هاي دقيقتري به دست مي دهند. اين يافته را مي توان به مواردي فراتر از ارزيابي شخصيت تعميم داد. نهايتاً، اهميت شيوه هاي آماري در ارزيابي شخصيت به عموميت و تعميم پذيري آنها بستگي خواهد داشت؛ يعني، درجه اعتبار قواعد توصيفي يا پيش بين يک جامعه براي جامعه اي ديگر. مجدداً خواننده بايد متوجه باشد که در هنگام ارزيابي سودمندي يک علامت آماري مخصوص براي پيش بيني يا توصيف، لازم است به نرخ پايه رويداد مورد نظر و يا فراواني رخداد آن در جمعيت مورد نظر توجه شود.
موضوع تصميم گيري در ارزيابي شخصيت روز به روز اهميت بيشتري مي يابد. در ارزيابي رواني، بر خلاف ارزيابي پزشکي، تشخيص يا توصيف را معمولاً نمي توان با توجه به يک ملاک واقعي يا قابل اثبات بررسي کرد. لذا، گزينشهايي که از ميان فرصتها يا نتايج موجود صورت مي گيرد از اهميت خاصي برخوردار شده اند؛ يعني، توجه به تصميمي که قرار است گرفته شود. مفاهيم حساسيت و اختصاصي بودن که از نظريه علامت يابي به عاريت گرفته شده اند، از اين لحاظ مفيد هستند. اخذ رويکرد يا نظريه تصميم گيري باعث شده تا تحولات موجود در فناوري تصميم گيري در ساير حوزه ها و به ويژه شيوه هاي مورد استفاده در تجارت و صنعت که به پژوهش عملکردها معروف هستند، در دسترس روان شناسان قرار بگيرد. مشکل اصلي در مورد کاربرد اين مفاهيم در ارزيابي شخصيت آن است که، به همراه هر يک از نتايج احتمالي بايد يک ملاک کمّي براي سودمندي وجود داشته باشد. در تجارت و بازرگاني، اين ملاکها را مي توان بر حسب ارزش مالي مشخص نمود؛ اما وقتي قرار باشد که راجع به مردم به عنوان انسان تصميماتي گرفته شود، ارزشهاي اجتماعي و شخصي وارد کار مي شوند و کمّي سازي آنها کار دشواري خواهد بود.
ساير جنبه هاي دقت در ارزيابي شخصيت نيز مورد بررسي قرار گرفته اند. هرگاه منابع اطلاعاتي مختلف از لحاظ سهم آنها در يک توصيف شخصيتي جامع و معتبر با يکديگر مقايسه مي شوند، معلوم مي شود که اطلاعات زندگي نامه اي دست کم به اندازه آزمونهاي باليني رايج قدرت دارند. وانگهي، به نظر مي رسد که براي مقدار داده هايي که ارزش گردآوري شدن را دارند، حدي وجود دارد، و اعتبار ارزيابي نهايي صرفاً با اضافه کردن داده هاي بيشتر افزايش نمي يابد؛ در واقع، حتي ممکن است اعتبار ارزيابي افت کند. همچنين، هر چه روشها يا منابع اطلاعاتي مورد استفاده استقلال بيشتري از هم داشته باشند، ارزيابي نهايي از اعتبار بيشتري برخوردار خواهد بود.
برعکس يافته هاي آغازين، پژوهشهاي جديدتر نشان داده اند که آموزش تخصصي روان شناسي باليني و روان پزشکي مي تواند باعث شود که در مورد مسايل بين فردي و مطالب موجود در آزمونها داوريهاي دقيقتري صورت بگيرد. ليکن، طول تجربه تخصصي ظاهراً تأثيري در اين امر نخواهد داشت. يک عامل تبيين کننده احتمالي عبارت است از فقدان پايايي ميان داوران باليني، که موجب تأکيد بر اهميت شناسايي نشانه هاي خاصي مي شود که با فرايند قضاوت ارتباط دارند. گاه ممکن است اعتماد متخصصان باليني به قضاوتهايشان افزايش يابد بدون آنکه دقت قضاوتها بيشتر شده باشد؛ ولي، به نظر مي رسد که آموزشهاي ويژه مي تواند اين مشکل را مرتفع سازد. ساير عوامل مهم در يادگيري و اخذ قضاوتهاي دقيقتر عبارت اند از نياز به انگيزش بالا در داوران و آگاهي از روابط نظري ميان عامل پيش بين و نتايج مورد نظر.
براي هر گونه تکليف ارزيابي، اين موضوع اهميت دارد که فقدان داده هاي ذي ربط شناسايي و گردآوري شوند. در خصوص ارتباط دقت قضاوت با اعتماد متخصصان به قضاوتهاي خويش، نشان داده شده که اين ارتباط معمولاً هنگامي مثبت خواهد بود که اعتبار پيش بيني ها بالا باشد. در مجموع، داوران بي تجربه معمولاً اعتماد مفرطي به پيش بيني هاي خود دارند. پژوهش راجع به فرايند قضاوت باليني نشان مي دهد که اين فرايند را با الگوهاي خطي بهتر مي توان نشان داد تا الگوهاي غيرخطي. روي هم رفته، چنين نتيجه گرفته مي شود که بسته به نوع تکليف ارزيابي، داده هاي موجود، و مباني پژوهشي، براي هر دو رويکرد باليني و آماري کاربردها و موارد استعمال بهينه اي وجود دارد.

پي نوشت:

916- Inouye
917- Sigelman
918- Akamatsu
919- Werts
920- Bellevue
921- clinicians-in-traing
922- Sechrest
923- Gallimore
924- Hersch
925- pleasantness
926- Arkes
927- disconfirm
928- location chart
929- inquiry
930- psychogram
931- subjective well-being
932- Withey
933- Diener
934- Wierzbicki
935- overconfidence
936- Beyth
937- Sivic
938- underconfidence
939- nonlinearity
940- Hammond
941- Mumpower
942- weekend pass
943- Tversky
944- Kahnnemann
945- representativeness
946- criterion target
947- availability
948- anchoring
949- open-ended

منبع:تالیف:آی . لانیون،ریچارد و دی فلئونارد ، ترجمه:نقشبندی،سیامک و …. «ارزيابي شخصيت» ، نشر روان ،1385