انتقادهايي که تحت اين عنوان مورد بحث قرار گرفته است، تنها در حوزه ارزيابي شخصيت کاربرد ندارد؛ بلکه بسياري از جنبه هاي ديگر روان شناسي را هم در بر مي گيرند، مثل استفاده از انسان به عنوان آزمودني در آزمايشگاه. البته همان طور که در بسياري از جنبه هاي اجتماعي نيز مطرح است، مثل اقتصاد، آموزش و حقوق. منظور ما موقعيتهايي است که در آنها افراد، شخصاً نسبت به اينکه حقوق خصوصي يا نيازهاي شخصي، يا حقوق فردي يا اجتماعي آنها به خطر بيفتد، احساس تهديد مي کنند. اين تهديدها گاهي اوقات آنچنان ظريف هستند که مردم مشکل مي توانند دلايل احساس نگراني يا تهديد خود را بيان کنند، و حتي ممکن است به وضوح انکار کنند که دليل واقعي رفتار آنها احساس تهديد است. اين نگرانيها مبناي انتقادهايي است که به اصطلاح “تجاوز به حريم خصوصي(1005)” نام گرفته است.
پيش از بررسي جزئيات اين دو جنبه، اجازه بدهيد دلايل اين موضوع را که چرا تجاوز به حريم خصوصي از نظر اجتماعي يک موضوع حساس است، مورد بررسي قرار دهيم. به پيروي از نظريات ويلينگهام(1008) (1967) مي توان 6 عامل احتمالي را که در آن تأثير فراوان دارند، مشخص کرد.
1. نگراني درباره شأن اجتماعي و حريم خصوصي فرد، که نخست با جنبش حقوق مدني به آن اهميت داده شد. آشکارسازي ويژگيهاي شخصي ممکن است باعث مقايسه هاي اجتماعي نفرت انگيزي شود.
2. ناسازگاري تلويحي با دليل اول موجب تقاضاي برابري اجتماعي مي شود. دانشمندان علوم اجتماعي براي مطالعه دقيق و مقايسه گروههاي اجتماعي به منظور تحقيق روي نابرابريها فرا خوانده شده اند تا تغييرات لازم صورت گيرد.
3. لزوم تحقيقات دقيق درباره موضوعات اجتماعي.
4. دسترسي به تکنولوژي کامپيوتري بسيار پيشرفته. پروژه هاي تحقيقي گسترده و پيچيده تنها فرصتي براي انجام تحقيقات نيستند، بلکه اگر دانشمندان علوم رفتاري قصد حفظ نوعي شايستگي و مسئوليت را در جامعه علمي داشته باشند، اجباري هستند.
5. تلاشهاي دانشمندان علوم اجتماعي براي مشارکت بيشتر در تحقيقات غني اجتماعي. اين تلاشها مي تواند به عنوان عکس العملي در برابر انتقادهايي تلقي شوند که بر تحقيقات رفتاري وارد شده اند، به خصوص در اين زمينه که اين تحقيقات به مشکلات واقعي جامعه امروز شباهتي ندارد.
6. عموم مردم به تعدادي از زمينه هاي تجاوز به حريم خصوصي بسيار حساس شده اند که لزوماً ماهيت روان شناختي ندارند، اما هيچ تمايزي بين آنها صورت نگرفته است. از اين رو، بعضي از نارضايتيها و رنجشهايي که عليه کاربرد ابزار استراق سمع الکترونيکي، جمع آوري تاريخچه معتبر شخصي در مقياس بسيار زياد، و جمع آوري اطلاعات شخصي در اداره آمار مرکزي صورت مي گيرد، به روان شناسي به طور کلي، و مخصوصاً به ارزيابي شخصيت نيز سرايت کرده است.
حال باز مي گرديم به بررسي شکايتهاي عمده درباره تجاوز به حريم خصوصي همان گونه که در ارزيابي شخصيت کاربرد دارند. ما درباره دو مفهومي که به وسيله دالستروم پيشنهاد شده است نيز همين کار را انجام خواهيم داد، گرچه تا حدودي با هم همپوشي دارند.
رازداري
مشکلات مربوط به رازداري نه تنها در مورد اطلاعات ارزيابي شخصيت وجود دارند، بلکه درباره هر گونه اطلاعات شخصي اي مصداق دارند که براي يک روان شناسي باليني يا مشاور- يا در حد خودش براي يک پزشک، قاضي يا وزير- افشا مي شوند. محرمانه بودن پرونده هاي مراجعان، شامل نتايج آزمونهايي که نزد روان شناسان هستند، هم يک ضرورت اخلاقي و هم قانوني است (انجمن روان شناسي آمريکا، 1992؛ استرامبرگ(1009) و همکاران، 1988). اصطلاح حق ويژه (1010) که يک مفهوم بسيار ظريفتر از رازداري است، به قوانيني اشاره دارد (يعني، استثناهايي براي حق ويژه) که افشاسازي بعضي پرونده ها را تحت شرايط خاص مجاز مي کنند؛ مثلاً، اگر يک مراجع متقاضي نوعي ارزيابي روان شناختي باشد و بخواهد از نتيجه آن براي برخورداري از حمايت قانوني استفاده کند، مانند زنداني کردن کودک يا دفاع جنايي، معمولاً پرونده چنين موردي از حق ويژه برخوردار نيست، بلکه موضوعي است براي دادخواست به وسيله دادگاه يا طرف مقابل دعوي. در يک سطح وسيعتر، رازداري و موضوعهاي ديگر مربوط براي روان شناسان علاقه مند به سيستم دادگاه جنايي گسترده و پيچيده است. علاوه بر منابعي که در بالا نقل شد، به خواننده توصيه مي شود کتاب درسي ارزيابي روان شناختي براي دادگاهها، نوشته ملتون، پتريلا(1011)، پوي ترس(1012) و اسلوبوجين(1013) (1987) و راهنماييهاي خاص براي روان شناسان قانوني(1014) (کميته راهنماهاي اخلاقي براي روان شناسان قانوني، 1991) را مطالعه کنند. به طور کلي، مقرراتي (يعني، قوانين و موارد اخلاقي) که بر محرمانه بودن پرونده هاي روان شناسان حاکم است، بسيار دقيق و محکم هستند، و از ايالتي به ايالت ديگر فرق مي کنند. در اينجا به استفاده کنندگان از آزمونها توصيه مي شود با جنبه هايي از مقررات که مربوط به جايگاه شغلي خاص خودشان مي باشد، آشنا شوند.
ملاحظات اخلاقي. بيان اين نکته ضروري است که افراد حق دارند هر گونه اطلاعاتي را که مايل اند پنهان نگاهدارند، مگر اينکه با طرف مقابل وارد يک قرارداد (واقعي يا ضمني) شده باشند. به علاوه، چنانچه آنها به هر دليلي بر اين باور باشند که اين اطلاعات عليه خواسته هاي آنان به کار گرفته خواهد شد، واقعاً بايد احمق باشند که آنها را افشا کنند. گرچه موضوع از اين هم پيچيده تر است. اکنون ممکن است عجيب به نظر برسد اگر بدانيد که در اوج بحث و جدلهاي عمومي بر سر ارزيابي شخصيت، گاه به طور جدي ابراز شده است که بايد همه آزمونهاي شخصيتي ممنوع شوند! اين شکست در متمايز کردن استفاده هاي مشروع و بشردوستانه، از سوءاستفاده هاي احتمالي دليلي است بر ميزان دخالت داشتن عواطف و مسايل هيجاني در آزمون.
همان طور که در بالا ذکر شد، بسياري از موضوعهاي قانوني مربوط به رازداري در سالهاي اخير مورد بحث و ترديد قرار گرفته و تا اندازه اي (نسبت به موقعيت) پذيرفته شده است، به طوري که شايد مردم دريافته باشند که براي حفظ حقوق خود مي توانند از سازوکارهاي قانوني نيز استفاده کنند. همزمان با افزايش فعاليتهاي قانوني، بحث درباره اينکه چه چيز مي تواند از ديدگاه متخصصان از لحاظ اخلاقي در بسياري از موقعيتهاي مختلف مناسب باشد، قوّت گرفته است. اگرچه اکثر بحثها بيشتر درباره روان پزشکي و روان شناختي بوده است تا ارزيابي، ولي هر دو مورد شبيه به هم هستند. به ويژه اينکه الزامات قانوني هميشه با ديدگاههاي اخلاقي سازگار نبوده است (مانند سيگل، 1979). شايد منصفانه باشد که قضاوت کنيم موضوعهايي که در اصل از گفت و شنودهاي کنگره 1965 ناشي شده اند، امروزه در دادگاهها و حرفه هاي امدادرساني از طريق تکامل قوانين و اصول اخلاقي در حال تبلور، بحث و حل و فصل هستند.
تحت کدام شرايط در موقعيتهاي ارزيابي شخصيت از مردم خواسته مي شود تا اطلاعات شخصيتي خاصي را ارايه دهند که ممکن است عليه آنها به کار رود؟ شايد نکوهيده ترين کار – که قبلاً در زمينه انتقادهاي مربوط به اعتبار مورد بحث قرار گرفت- استفاده از ابزارهاي گزينش افراد بوده که در اصل به منظور ارزيابي آسيب شناسي رواني ساخته شده است. در اينجا مشکل رازداري به دو گونه مطرح مي شود. اول، بعضي آزمونها شامل سؤالهايي در خصوص امور جنسي و مذهبي هستند، که اين گونه اطلاعات ظاهراً رابطه اندکي با احراز شغل دارند، ولي احتمالاً مي توانند موجب شرمساري شخص و پيشداوري درباره او شوند (آزمون MMIP-2 چنين موادي را ندارد، اما در MMPI اصلي اين گونه سؤالها وجود داشت). صورت دوم و شايد مهمتر، اين است که ممکن است پاسخ دهندگان اطلاعاتي را افشا کنند که نسبت به آنها آگاهي ندارند، و در صورتي که فرصت انتخاب مي داشتند، حاضر به افشاي آنها نمي شدند. در مورد شخصي که از وي خواسته شده به لکه هاي آزمون رورشاخ پاسخ دهد، چنين احتمالي صادق است.
ملاحظات اخلاقي وابسته به موقعيت کدام اند؟ ديدگاههاي نسبتاً متفاوتي به وسيله دالستروم (1969) و لوويل (1967) مطرح شده است. در اينجا کاربرد آزمونهاي شخصيتي در مرکز بهداشت رواني يا مراکز مشاوره اي مد نظر نيستند؛ زيرا در چنين مواردي مراجعان براي رفع مشکلات خود در جستجوي کمک حرفه اي بر آمده اند، و نتيجه مداخله درماني و فايده آن براي شخص مراجعه کننده به وضوح قابل درک است. لوويل با اشاره به اين نوع موقعيت مي گويد که اينها موقعيتهايي هستند که بين ارزيابي کننده و آزمودني هيچ تضادي وجود ندارد. هرگاه يک تضاد بالقوه بين مسايل مورد علاقه ارزيابي کننده و آزمودني وجود داشته باشد، از قبيل آن تضادي که در گزينش اشخاص وجود دارد، آزمونها در يک کاربرد شخصي استفاده مي شوند و اين نوع کاربرد است که باعث نگراني مي شود. لوويل مي گويد در سه مورد استفاده از آزمونهاي شخصيتي غيرمجاز و ناپسند است: اول اينکه در يک جامعه آزاد، از لحاظ زمينه هاي اخلاقي جايي ندارند. دوم، از لحاظ زمينه هاي علمي، جاي ترديد است که در چنين شرايطي به دليل مشکلات موجود در جلب همکاري آزمودنيها، آزمون اعتبار کافي داشته باشد. سوم، از لحاظ خدمات اجتماعي، اگر آزمونهاي شخصيتي به اين شيوه استفاده نشوند به عموم مردم به بهترين نحو خدمات ارايه خواهد شد.
دالستروم (1969) توجهش را به يک زمينه دوبخشي معطوف کرد، که در اصل به وسيله کرونباخ(1015) و گليزر(1016) (1965) مطرح شده بود، و اشاره به کاربرد آزمونهاي شخصيتي در تصميم گيريهايي داشت که براي فرد و جايگزيني مناسب بودند. با وجود اين، دالستروم تحت شرايط عادي در هيچ يک از انواع تصميم گيري مسئله اخلاقي نمي ديد. به عنوان نمونه اي از کاربرد سازماني آزمونها، مي توان موردي را در نظر گرفت که در آن کانديداي خاصي براي يک شرکت به خصوص جهت احراز يک شغل اجرايي انتخاب مي شود. در چنين موقعيتي چون وفاداري روان شناس به شرکت براي کانديدا امري روشن است، اصولاً نبايد هيچ گونه مشکل اخلاقي وجود داشته باشد. به علاوه، داوطلب در صورت تمايل مي تواند با اندکي عدم همکاري اين روال را بي اعتبار سازد. با وجود اين، ممکن است در طول دوره آزمون در علاقه روان شناس تغيير ايجاد شود، و اطلاعات به دست آمده در مورد کل جامعه اهميت پيدا کند، مثلاً، در طي آزمايش، قتل يا جنون آتش زني آشکار شود. دالستروم دليل موّجه ديگري را براي تعارض بسياري از اشخاص درباره کاربرد آزمونهاي شخصيتي در امر گزينش مطرح مي کند: نتيجه آزمون اغلب براي پاسخ دهنده نامطلوب است. به عبارت ديگر، اطلاعات مورد نظر به صورتي مورد استفاده قرار مي گيرد که با علايق آزمودني در تضاد است. راجع به نقض واقعي رازداري و پيامدهاي کلي ناخوشايند آن براي پاسخ دهنده – يعني، کاربرد نتايج آزمون خارج از شرايطي که براي آن انجام شده است – گزارشهاي کنگره(1017) 1965 تا حدودي چنين مواردي را روشن کرد، اما شواهدي را ارايه نکرد (برايفيلد(1018) 1965).
رازداري و مسئله اجبار به تخطي از آن موضوع نگراني و اختلاف نظرهاي فراوان بين روان شناسان است. مطابق با يک اصل خاص در اصول اخلاقي روان شناسان(1019) و نظامنامه هدايت و راهنمايي (انجمن روان شناسي آمريکا، 1992)، روان شناسان بدون رضايت فرد فقط زماني مي توانند اطلاعات محرمانه را افشا کنند که قانون حکم کند يا هدف باارزشي وجود داشته باشد که قانون آن را مجاز بداند (استاندارد 5/05). اين موضوع مي تواند شامل موقعيتهايي شود که در آن خطري آشکار و قريب الوقوع براي فرد يا جامعه وجود داشته باشد. اين گونه قوانين (وظيفه هشداردهي(1020)) از مورد مشهوري نشأت گرفت که براي تاراسوف – وي(1021)، رئيس دانشگاه کاليفرنيا (1976- 1974) بود- اتفاق افتاد. وي براي عدم افشاي قصد يک دانشجو که در جلسه مشاوره اظهار کرده و آن را عملي ساخته بود، تصميم دارد خانم جوان معيني را بکشد، مسئول شناخته شد. از سوي ديگر، اين نظريه توسط بعضي از روان شناسان بيان شد که روان شناسان تحت هيچ شرايطي نبايد رازداري يک مراجع را زير پا بگذارد (مانند سيگل، 1979). اين موضوع بعداً بارها و بارها مورد بحث و جدل قرار گرفت.
حق “دانستن” براي مراجع. يک موضوع مهم ديگر در رابطه با رازداري، حق افراد به آگاهي از نتيجه آزمون خودشان است. روان شناسان به طور سنتي نسبت به در ميان گذاشتن اين اطلاعات با مراجع بي ميل بوده اند، با اين استدلال که ممکن است اين اطلاعات براي آزمودني انحراف کننده يا زيان آور باشد. با اين حال، در نتيجه مباحثي که از گزارشهاي کنگره 1965 منشأ گرفته بود و نگراني گسترده درباره وجود پرونده هاي شخصي خارج از دسترس، روان شناسان، هم حق مراجع براي دانستن و هم مسئوليت خودشان را براي ارايه اطلاعات به نحوي که براي مراجع قابل فهم و درک باشد، پذيرفتند. از اين رو، اين اصل در استانداردهاي اخلاقي روان شناسان و نظامنامه راهنمايي (انجمن روان شناسي آمريکا، 1992) گنجانده شده است که ” روان شناسان بايد مطمئن شوند که در تبيين نتايج آزمون از زباني استفاده مي کنند که براي فردي که مورد ارزيابي قرار گرفته يا فرد ديگري که اختيار قانوني وي را به عهده دارد به طور معقولي قابل فهم است”. صرف نظر از اينکه نمره گذاري و تعبير و تفسير آزمون به وسيله روان شناس، دستياران يا خود فرد يا ساير مراکز خدماتي انجام شده باشد، روان شناسان براي کسب اطمينان از ارايه نتايج يا تعبير و تفسيرهاي مناسب مراحل معقولي را اجرا مي کنند (استاندارد 2/09). اگر از قبل درباره تأثير نتايج بر آزمودني با وي توافق آشکاري شده باشد مي توان استثنا قايل شد. بار ديگر تأکيد مي شود که اصول مورد نظر به طور کامل با قوانين ايالتي نامتناقض نيست، و به طور قابل ملاحظه اي نسبت به درجه دسترسي بيمار که امري الزامي است، فرق مي کند (استرومبرگ و همکاران، 1988).
در نتيجه گيري از بحث مربوط به رازداري، نبايد اين موضوع را ناديده گرفت که بعضي افراد، در واقع، چيزهايي براي مخفي نگهداشتن دارند که ممکن است به ارزيابي انجام شده چندان هم مربوط نباشد، اما اگر سهواً افشا شود به آنها آسيب خواهد رساند.
از اين رو، در زمينه يک برنامه پژوهشي درباره شخصيت که مربوط به کودکان مدرسه بود، ارون(1022) و والدر(1023) (1961) گزارش کردند يکي از ساکنين محلي که تلاش مي کرد با عدم همکاري خود تيم پژوهشي را به ستوه درآورد، بعداً نشان داده شد که يک مورد تجاوز جنسي داشته است، اگرچه اين موضوع به هيچ عنوان ربطي با پژوهش نداشت. در جايي که همکاري کل يک گروه مطرح است، چگونگي ناديده گرفتن حق محرمانه ماندن و حفظ حريم خصوصي چنين افرادي واقعاً مسئله پيچيده اي است. حتي اگر مشخص شود که بعضي افراد ترجيح مي دهند همکاري نکنند نيازي به چنين اقداماتي نيست، ممکن است اين افراد با اعمال و حرکات خود مبني بر عدم شرکت در پژوهش، مورد توجه قرار گيرند. در هنگام اجراي پرسشنامه ها يا سياهه هايي که بر مبناي دستورالعمل آنها مي توانيد هر سؤالي را که مايليد بي پاسخ بگذاريد، همين مشکل بروز مي کند. يک نگاه اجمالي به آن دسته از سؤالهايي که بي پاسخ مانده اند بيشترين محدوده حساسيت فردي را مشخص مي کند!
مصونيت
مصونيت شامل موقعيتهايي است که در آن تهديدي وجود ندارد تا اطلاعاتي که فرد به عنوان بخشي از فرايند ارزيابي در اختيار آزماينده قرار مي دهد، عليه خود وي به کار گرفته شود؛ بلکه شامل حق حريم خصوصي فرد است؛ يعني حق عدم دخالت در زندگي خصوصي فرد. سؤال مصونيت زماني صدق مي کند که از مردم درباره جنبه هايي از زندگي روزمره خود که به طور سنتي در فرهنگ غرب آشکارا مورد بحث قرار نمي گيرد، سؤال شود. به همين دليل، موادي که در آزمون MMPI اصلي کارکرد حذف کنندگي دارند به احتمال شديد موجب خودمقصربيني(1024) مي شوند؛ با وجود اين، در جامعه ما [آمريکا] آداب توالت موضوعي بسيار خصوصي است و بسياري از مردم از اينکه درباره آن گفتگو نمايند، احساس شرمندگي مي کنند. در واقع، يک دليل واکنش منفي در برابر چنين موادي از خودسنجي، آن است که تنها آگاهي از اين مواد اضطراب درباره عناوين “تابو” را بر مي انگيزد.
نوع ديگري از مواد آزمون که مردم مخالف طرح آنها هستند، شامل اعتقادات مقدس درباره ماهيت انسان است. بنيت(1025) (1967) اظهار داشت، “به نظر مي رسد تعداد بسيار زيادي از مردم با اين باور که همه کودکان والدينشان را دوست دارند و به آنها احترام مي گذارند آرام مي گيرند، بدون هيچ سؤالي آموزشهاي مذهبي در اين زمينه را مي پذيرند و تا زماني که به مرحله ازدواج نرسيده اند بدون کنجکاوي يا اصرار بر مسايل جنسي زندگي مي کنند” (ص 9). بريم(1026) (1967) در بحث خود پيرامون پژوهشهاي رفتاري نکته اي را بيان مي کند که به نظر مي رسد علت بسياري از نگرانيهاي کلي درباره چنين پژوهشهايي است. وي در اين زمينه مي گويد: “درباره اين روشها و مصونيت نگراني خيلي زيادي وجود ندارد، بلکه نگراني درباره تجاوزي است که علوم رفتاري بر عقايد مردم تحميل مي کنند” (ص 30). در يک معني امنيت در آشنايي است، و اين در مورد عوامل برانگيزاننده اضطراب که موجب تهاجم عليه آزمون مي شود نيز صادق است.
بعضي از روان شناسان شخصيت براي “نياز به مصونيت” به عنوان يک ويژگي شخصيتي اهميت فراواني قايل شده اند. بريم (1965) اظهار مي کند که چنين افرادي ممکن است “در روابط بين فردي مستبد، نسبت به تنوع در ايدئولوژي و باورها ناشکيبا باشند، و با اکثر شکلهاي تغيير در جامعه مخالفت کنند” (ص 128). جورارد (1964) به طور گسترده اي درباره موضوع خودافشاسازي نوشته است. منظور وي از خودافشاسازي عبارت است از آمادگي پذيرش و شريک شدن در اطلاعات شخصي ديگران.
موراي (1938) نياز به مصونيت را به عنوان يکي از نيازهاي اساسي نظريه شخصيت مطرح کرد و مورد بحث قرار داد. گزارش شده است که مقياس K (دفاعي بودن) در آزمون MMPI با نيازهاي شخصيتي براي حفظ خونسردي، کناره گيري و محتاطانه عمل کردن و نوعي بي ميلي عمومي به آشکارسازي خود رابطه دارد (والستروم و ولش، 1960).
به يک بيان ساده، بعضي از مردم، از پاسخ دادن به برخي سؤالات مي رنجند و اين حالت دلايل چندي دارد. اين دلايل لزوماً شامل استفاده احتمالي از اطلاعاتي نيست که نوعاً به دست مي آيد، بلکه شامل آن دسته از احساسات منفي است که از تحت فشار قرار دادن يا انگيخته شدن اضطراب در آزمودني ناشي مي شود. بنيت (1967) در تحليل بسيار جالبش از مشکل مي گويد: هر جامعه اي مقررات يا هنجارهايي را وضع کرده است که تحت پوشش آنها منافع بيشتري نصيب اعضاي آن جامعه شود تا هنجارهايي را وضع کرده است که تحت پوشش آنها منافع بيشتري نصيب اعضاي آن جامعه شود تا زماني که هرج و مرج و بي قانوني حاکم باشد. در صورتي که اين مقررات ضعفي داشته باشند گاه گاهي بايد مورد مداقه و تجديدنظر قرار گيرند، که معمولاً هم چنين است. کساني که در صدد ايجاد اين گونه تغييرات هستند، اين مسئوليت را به عهده دارند که حتي تأثير تفکر درباره تغيير بر اعضاي جامعه را نيز در نظر بگيرند. چون چنين تجديدنظري واقعاً موجب هراس و اضطراب فراوان مي شود، اين پيشگيري در حد معقولي بايد به صورت سؤال کردن از اعضاي يک فرهنگ صورت گيرد تا درباره اهميت خاص اين قوانين اطلاعاتي در اختيار قانونگذاران قرار دهند يا حتي درباره آن فکر کنند. چنانچه اين پيشگيري انجام نشود فايده و تصور حرفه اي تغييردهندگان قوانين جامعه آسيب خواهد ديد. در جامعه معاصر آمريکا هرچند ممکن است در دراز مدت اطلاعات خاصي جمع آوري شوند، چنانچه روان شناسان و ساير دانشمندان علوم اجتماعي اين رابطه بسيار اساسي و واقعيتهاي مربوط به تغيير اجتماعي را تشخيص ندهند و به آنها پاسخ ندهند بي تأثير خواهند بود و شايد حتي به خود آسيب جدي برسانند.
بعضي از پاسخهاي مثبت به بسياري از انتقادهايي که قبلاً در اين فصل مورد بحث قرار گرفت، زماني انعکاس پيدا مي کنند که تصور عمومي از روان شناسي، مخصوصاً ارزيابي شخصيت مورد ملاحظه قرار گيرد. يک عبارت روشن از حالت ضعيف اين تصور عمومي به وسيله نتلر(1027) (1959) در مقاله “آزمون سوزي در تگزاس” ارايه شد، مقاله اي که واکنش تعميم يافته نامطلوب عموم را نسبت به گسترش آزمونها در سطح جامعه توصيف کرده است. هرچند ارون(1028) و والدر(1029) (1961) يک برنامه تحقيقي ديگر را ارايه دادند که در آن روشهاي جامع و متفکرانه به منظور آماده سازي جامعه براي شرکت والدين و فرزندان در آزمون ايجاد شده بود. گرچه بعضي اشخاص در جامعه تبليغ نامطلوب و به دقت تحريف شده اي انجام دادند، بصيرت تيم تحقيق و صراحت آنها در طرز رفتار با نگرانيها و اضطرابهاي جامعه باعث جلب همکاري مناسبي از جانب همه مردم به استثناي تعداد اندکي افراد شد. بهتر است روان شناسان به روابط عمومي خود مخصوصاً در رابطه با ارايه روشن و دقيق اطلاعات درباره روشهاي ارزيابي توجه دقيقتري نمايند. اين توجه مي تواند تا حد زيادي از واکنشهاي نامطلوب عموم جلوگيري کند.
در موقعيتهاي مربوط به امنيت عمومي، نبايد هيچ ترديدي در مورد قانوني بودن جمع آوري اطلاعات شخصي با اهداف گزينش فرد وجود داشته باشد. بنيت (1967) سه نوع از اين موقعيتها را شناسايي کرد: (الف) زماني که يک فرد ممکن است از جانب دولت غيرمردمي اش تهديد شود. (ب) زماني که ممکن است فرد براي انجام مسئوليت عمومي مهمي در خارج از کشور انتخاب شده باشد. (ج) زماني که شخص يک شغل پليسي يا يک شغل امنيتي دارد. همچنين بنيت به حجم پژوهشهايي اشاره مي کند که فرد در معرض جدي بودن يک انتخاب ضعيف است. بنابراين، از متقاضيان وام يا اعتبار اغلب در زمينه هاي مربوط بررسيهاي مشروحي به عمل مي آيد، اگرچه اين بررسيها اغلب محرمانه باقي مي ماند.
شايد بهترين نمونه ارزيابي شخصيت بررسي موشکافانه درباره داوطلب نامزد رياست جمهوري ايالات متحده آمريکا باشد. ابتدا همه گذشته او به وسيله رقيب او جمع آوري مي شود تا هر گونه اطلاعاتي که احتمالاً مي تواند منعکس کننده يک نکته منفي باشد، بررسي شود. بعد به بهانه تعيين موقعيت او در موضوعات اساسي، وي به وسيله مصاحبه هاي فشارزا و گدازنده که چندين ماه به طول مي انجامد، مورد هدف قرار مي گيرد، که در آنها تنها يک خطاي اساسي مي تواند به قيمت عدم دستيابي به اهداف او تمام شود. ميزان پايداري شخصي لازم براي نجات يافتن از چنين آزموني را فقط تعداد اندکي دارند، و کانديدايي که به بهترين نحو از عهده همه اين کارها برآيد، انتخاب خواهد شد. درباره همه مبارزه هاي انتخاباتي سياسي، کم و بيش توصيفهاي مشابهي وجود دارد؛ در چنين موقعيتهايي رازداري يا حق محرمانه ماندن اطلاعات شخصي طبق روش سنتي هيچ معنايي ندارد و جامعه آمريکا اقتضا مي کند، زندگي چهره هاي مهم سياسي براي عموم مردم به طور پيوسته مورد بررسي دقيق قرار گيرد.
محدود کردن آزادي
يک انتقاد ديگر به ارزيابي شخصيت که ارزش بحث دارد، روشهايي است که بر مبناي آنها ادعا مي شود آزمونها، آزادي فردي شخص را محدود مي سازند. براي مثال، با توجه به ارزيابي توانايي، استفاده از آزمونهاي هوشي در مدارس اغلب مورد انتقاد قرار گرفته است. در اينجا فرض بر آن است که نمره هاي آزمون چه آشکارا و چه به طور تلويحي دانش آموزان را در جايگاه خاصي قرار مي دهند و فرصتهاي آنها را محدود مي سازند (ابل، a1964). اين محدوديت بر اساس تحقيقاتي صورت گرفت که توسط روزنتال (1966) انجام شد. وي چنين نتيجه گرفت که کودکان گرايش دارند طبق انتظارات ديگران رفتار کنند، و اينکه اين انتظارات بدون هيچ تلاشي براي کنترل آنها انتقال مي يابد. چون تعبير و تفسير ارزيابي شخصيت ما را وادار به گسترش انتظاراتمان درباره ديگران مي کند، ممکن است زيرکانه بر ديگران تأثير بگذاريم تا انتظاراتمان را برآورده سازيم. براي مثال، اگر حاصل يک گزارش ارزيابي نشان دهد که يک فرد “غيرقابل اعتماد” است، يا ممکن است بدگماني مدام ما رفتار مبهمي را در فرد ايجاد کند، که بعد ما آن رفتار را توجيه کننده برچسب مورد نظر بدانيم، يا ممکن است ما با واکنش خود چنين رفتاري را در شخص ديگري ايجاد کنيم. کوششي در جهت مقابله با اين گونه تأثيرها را مي توان در تلاشهاي جاري ديد که بر استفاده از برچسب براي بيماران در کلينيکها و بيمارستانهاي رواني تأکيدي ندارد، زيرا اين برچسبها انتظارات شديدي از رفتار بيمار را ايجاد مي کنند. اين ديدگاه به روشهاي بسيار متفاوتي با نوشته هاي زاز (1961، 1984) و با رويکرد رفتاري به ارزيابي شخصيت مورد حمايت قرار گرفته است.
راجع به محدودسازي آزادي، انتقاد کاملاً متفاوتي به ارزيابي شخصيت در زمينه گزينش صورت گرفته است: مشکل ” جلوگيري از پيشرفت به وسيله تشويقهاي مادي و نابجا” (گيون، 1965، ص 372). فرض کنيد يک سازمان صنعتي بزرگ مي خواهد بهترين داوطلبان هيئت اجرايي را برگزيند. ممکن است اين سازمان بخواهد از يک بررسي جامع براي دادن امتياز استفاده کند، يعني، بر اساس اين مطالعه بهترين اشخاصي را که چندين سال سابقه استخدام داشته اند به عنوان استانداردي براي گزينش قرار دهد (هوارد و بري، 1988). بنابراين، شايد يک مجموعه گزينشي براي انتخاب داوطلبان فراهم شود. با اين روش ممکن است انتخاب بهترين مديران 15 سال به طول بينجامد. زماني که مجموعه آزمونهاي گزينش در حال اجراست، شرکت ناخواسته خود اطمينان دارد افرادي را استخدام مي کند که شخصيت آنها سازگار است، به طوري که در گذشته نزديک نيز همين طور بوده اند. با وجود اين، متأسفانه مناسبترين اشخاص مورد نياز اشخاصي هستند که با وضعيت آينده شرکت مناسبت بيشتري داشته باشند. ممکن است در اين فرض که هيئت اجرايي خاصي که براي گرداندن شرکت در گذشته و حال مناسبترين نوع بوده است مي تواند براي آينده شرکت نيز مطلوب باشد، يک خطاي جدي وجود داشته باشد (کاسيو، 1995). در بهترين شرايط، با استفاده از اين روش تعداد کارکنان داوطلب با استعداد محدود مي شود و همه کارکنان شرکت شروع به همسان شدن مي کنند. در بدترين شرايط، اگر مديريت کنوني در سطح متوسط باشد، اين سطح عملکرد دايمي مي شود و به افرادي که ايده هاي نو و متفاوتي دارند هرگز فرصت داده نمي شود.
برنامه هاي گزينش نيازي به محدود کردن استعدادها و دايمي کردن علايق موجود ندارند. تا زماني که ماهيت مديريت کنوني کارکنان تعيين شده باشد، گروه گزينش با همکاري مديريت مي تواند در مورد ادامه يا متوقف کردن الگو تصميم بگيرد. يک رويکرد منطقي مي تواند روندهايي را تعيين کند که در صنعت وجود دارد و ملاک گزينش افراد را بر ويژگيهايي قرار دهد که حداکثر تناسب را با اين جريانها دارند. تنوع در سازمان مي تواند به طور ارادي صورت گيرد. زماني که مديران کنوني توصيف شوند، يک طرح متفکرانه را مي توان به گونه اي تهيه کرد که افرادي کاملاً متفاوت را تفکيک کند. اين طرحها بر اساس يک برنامه گزينش تهيه مي شوند؛ يعني، دانستن اينکه، چه نوع افرادي انتخاب مي شوند، بدون افتادن در اين دام که مديران سازمان به طور روزافزوني ضعيفتر شوند.
خلاصه
موضوع روشهاي ارزيابي شخصيت عنوان يک تحقيق طولاني و دقيق در سال 1965 بود، زماني که دو نوع کنگره عمومي برگزار شد. گرچه هدف ادعا شده گزارشهاي تحقيق بررسي تجاوز به حريم خصوصي از طريق به کارگيري آزمونهاي شخصيت در مراکز گزينش افراد، در دولت مرکزي بود، موضوعهاي خيلي بيشتري مورد بررسي قرار گرفت. انتقادات درباره ارزيابي شخصيت مي تواند تحت دو عنوان گروه بندي شود: مشکلات استفاده از آزمونها و مشکلات مربوط به موضوعات اخلاقي.
مشکلات استفاده از آزمونها بر دو نوع اند: (الف) استفاده نابجاي آزمون، شامل استفاده نابجاي يک روش ارزيابي است که استفاده معتبر و قانوني دارد؛ و (ب) بي اعتباري کلي آزمون که شامل استفاده از شيوه هاي ارزيابي که در آن اعتبار موجود براي هدف خاصي بنا شده است، نه هر نوع هدفي. احتمالاً جدي ترين مشکل در زمينه ارزيابي شخصيت استفاده نابجاي آزمون است و بعضي از انتقادهاي موجود نيز به مسئله انتخاب در محيط شغلي، به ويژه درباره استفاده از ابزارهاي روان پزشکي، مربوط مي شوند. يک کاربرد بالقوه غلط ديگر آزمونهاي شخصيت، کاربرد آنها درباره گروههاي اقليت فرهنگي است؛ يعني، براي کساني که ممکن است آزمون براي آنها فاقد اعتبار باشد. همچنين يک بحث بر سر اين موضوع وجود دارد که آيا براي استفاده معتبر ابزارهاي فرافکن آموزش گسترده و تجربه لازم است يا خير. يک استفاده نامناسب ديگر، گرايش روان شناسان باليني براي ارزيابي شخصيت به منظور نتيجه گيري از اطلاعات خاصي است که از طريق کاربرد اين آزمونها به دست مي آورند، در حالي که اين آزمونها براي کشف اين گونه اطلاعات طراحي نشده اند. در پاسخ به اين نگرانيها، استانداردهايي براي آزمون گيري روان شناختي و آموزشي چاپ شد که حاوي يک بخش وسيع درباره استانداردهايي براي استفاده صحيح از آزمونهاست. يک الگو بر اساس صلاحيت رفتاري براي اندازه گيري معلومات و شخصيت به کاربرندگان آزمون نيز مطرح شد.
با توجه به اعتبار کلي آزمون، يک مشکل دردسرزا اين است که بعضي از ابزارهاي ارزيابي بر مبناي هر ملاکي طراحي نشده اند، بنابراين، هيچ کاربرد منطقي صريح و آشکاري براي اينکه کدام يک مي تواند به عنوان “هدف” چنين ابزاري تلقي شود، وجود ندارد. مشکل جدي ديگر، همبستگي ظاهري است که در مورد آزمونهايي به کار مي رود که به طور سنتي بر مبناي يک يافته تراکمي و تدريجي از “دانش باليني” يا اصول عقل سليم تعبير و تفسير شده اند. با اينکه بسياري از اصول عقل سليم ثابت هستند، اما مبناي واقعي ندارند.
دو نوع موضوع اخلاقي وجود دارند. يکي شامل رازداري است، مثل زماني که پاسخ دهندگان به آزمون از اين مي ترسند که اطلاعاتي را که در اختيار قرار مي دهند شايد به طريقي عليه منافع آنها به کار گرفته شود. باز هم تقريباً شديدترين انتقادها از گزينش افراد ناشي مي شود. شکل ديگر اين مشکل وقتي بروز مي کند که پاسخ دهنده چيزي را پنهان مي کند که ارتباطي به ارزيابي در حال انجام ندارد، اما اگر افشا شود ممکن است به دلايل ديگر آسيب زا باشد. موضوعهاي قانوني در رابطه با رازداري و حق ويژه، اخيراً پيش کشيده شده است، همچنانکه مردم نيز دريافته اند که، در واقع، مکانيزمهاي قانوني براي حفظ حقوق آنها به وجود آمده اند. بعضي اوقات قوانين کنترل کننده رازداري و اصول اخلاقي روان شناسان ممکن است با يکديگر در تضاد باشند. در يک جنبه ديگر از رازداري، استانداردهاي اخلاقي براي روان شناسان APA اخيراً بر حق مردم براي دانستن نتايج آزمون خودشان تأکيد کرده است.
دومين موضوع اخلاقي به حق فرد براي مصونيت شخص يا حريم خصوصي تفکر و رفتار مربوط است. اشخاص بسياري مايل نيستند راجع به بعضي موضوعات خاص، حتي فکر کنند يا مورد سؤال قرار گيرند. پاسخ به عبارتهاي بحث انگيز به عنوان يک تجاوز آشکار و توجيه ناپذير به افکار آنها تلقي مي شود. هرچند با توجه به موقعيتهاي گزينش اشخاص به ويژه زماني که امنيت عمومي مطرح است، مي توان اغلب مصونيت شخصي را لغو کرد. اين موقعيت ممکن است در ارزيابي صلاحيت فرد براي پليس بودن، نگهبان نظامي، نامزدهاي سياسي باشد. تجاوز به حريم خصوصي افراد امروزه به صورت يک قانون درآمده است.
يک انتقاد نهايي از شيوه ارزيابي شخصيت اين است که آنها گرايش به محدودسازي آزادي فرد دارند. اين موضوع مي تواند از طريق “اثر روزنتال” اتفاق بيفتد که در آن انتظار شخص از نحوه رفتار ديگري گاهي اوقات بر رفتار واقعي او تأثير خواهد گذاشت. روشهاي ارزيابي همچنين مي تواند موجب محدوديت در زمينه گزينش شود، به ويژه اگر معياري که روش گزينش بر اساس آن قرار گرفته محدود، و در عين حال، منسوخ شده باشد.
پي نوشت:
1005- invasion of privacy
1006- confidentiality
1007- inviolacy
1008- Willingham
1009- Stromberg
1010- Privilege
1011- Petrila
1012- Poythress
1013- Slobogin
1014- forensic psychologists
1015- Cronbach
1016- Gleser
1017- congressional hearnings
1018- Brayfield
1019- ethieal principles psychologists
1020- duty to warn
1021- Tarasoff V.
1022- Eron
1023- Walder
1024- self-incriminatory
1025- Bennett
1026- Brim
1027- Nettler
1028- Eron
1029- Walder
منبع:تالیف:آی . لانیون،ریچارد و دی فلئونارد ، ترجمه:نقشبندی،سیامک و …. «ارزيابي شخصيت» ، نشر روان ،1385